في الـ26 من فبراير عام 1981، صادقت مصر على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 24 إبريل 1981، وضحت مصر أن تأييد جميع دول الشرق الأوسط للقرار حول "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط" شجعها للمصادقة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إضافة إلى أنه كان طريقة للبرهنة على الالتزام بإنشاء منطقة من هذا النوع. كما أظهر ذلك تغيرًا في الموقف المصري السابق تجاه المصادقة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حيث كانت مصادقتها على المعاهدة مشروطة بانضمام إسرائيل لها. وبأخذ مصادقة مصر على المعاهدة بعين الاعتبار، طلبت الرسالة من الأمين العام للأمم المتحدة إجراء دراسة لاستكشاف الطرق الممكنة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
تبني قرار حول "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط" من دون تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة
خلفية الحدث
للمرة الأولى، تم تبني قرار "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط" من دون تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد دعا مشروع القرار الذي قدمته مصر جميع دول الشرق الأوسط إلى الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع جميع أنشطتها النووية للإجراءات الاحترازية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والإعلان عن أنها لن تقوم بإنتاج الأسلحة النووية أو اختبارها أو تحصيلها أو حيازتها على أراضيها حتى يتم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. كما قامت إسرائيل بتقديم مشروع قرار منفصل تضمن دعوة دول الشرق الأوسط والدول غير النووية المجاورة للمنطقة والتي ليست عضوًا في منطقة خالية من أسلحة نووية إلى حضور مؤتمر للتفاوض حول منطقة من هذا النوع. ورغم تحفظات إسرائيل إلا أنها قررت في النهاية ان تسحب مشروع القرار الذي قدمته وأن تصوت لصالح مشروع القرار المصري "كتعبير عن حسن نيتها ودعمها لفكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط"، مما أدى إلى حدوث إجماع على القرار.
Photo credit: UN Photo/Yutaka Nagata
Session of the 1984 UN General Assembly