شارك ممثلون عن 11 دولة عربية وإيران وإسرائيل وجامعة الدول العربية في المشاورات غير الرسمية التي عقدها الميسر والجهات الداعية إلى المؤتمر في غليون، سويسرا. ووفقًا لرسالة الدعوة التي وجهها الميسّر، كان الغرض من المشاورات هو مواصلة المناقشات بشأن جدول أعمال مؤتمر هلسنكي وطرق عقده.

شاركت 16 دولة عربية وإسرائيل وجامعة الدول العربية في المشاورات متعددة الأطراف غير الرسمية الثانية حول مؤتمر المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والتي عقدها الميسر والداعون إلى المؤتمر في غليون، سويسرا. وبحسب رسالة الدعوة التي وجهها الميسّر، كان الهدف من المشاورات هو مواصلة المناقشات بشأن جدول أعمال مؤتمر هلسنكي وطرق عقده. وفي ردها على الدعوة، أكدت هيئة كبار المسؤولين في جامعة الدول العربية عن خيبة أملها إزاء "إعدادات ومعايير" المشاورات الأولى والتي عُقدت في غليون، ولكنها قررت الاستمرار في "المشاركة بشكل إيجابي". كما أكدت الرسالة على رؤية هيئة كبار المسؤولين أن "عقد اجتماع مفتوح من دون جدول أعمال أو إشارة واضحة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وقرار عام 1995، من شأنه أن يؤدي إلى مناقشات غير مثمرة تتجاوز تلك الصلاحيات". كما أكدت هيئة كبار المسؤولين على ضرورة أن يقصر الميسر جدول أعمال المشاورات على مناقشة جدول أعمال وطرق عقد المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. هذا وقد قدم المُيسِّر ورقة غير رسمية بعنوان "قائمة ساندرا" تحتوي على قائمة مقترحة بالمسائل الجوهرية والتنظيمية المقترحة للمؤتمر. وقد رفض بعض المشاركين العرب هذه الورقة من منطلق رؤيتهم أنها تتجاوز صلاحيات الميسّر، فيما قدمت روسيا ورقة غير رسمية حول "العناصر المحتملة للوثيقة الختامية" للمؤتمر. وبعد التشاور، ردت هيئة كبار المسؤولين بتعليقاتها على "قائمة ساندرا" التي اعترضت فيها على إدراج قضايا الأمن الإقليمي في جدول الأعمال، الأمر الذي اعتبروه خارجًا عن نطاق الصلاحيات الأصلية الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة لعام 2010، فضلاً عن مطالبة الجهات الداعية إلى المؤتمر "بتحديد وإعلان" موعد لعقد مؤتمر هلسنكي المؤجل.

شاركت 16 دولة عربية وإسرائيل وجامعة الدول العربية في المشاورات التي عقدها الميسِّر، إضافة إلى الجهات الداعية إلى عقد المؤتمر، والأمم المتحدة.

شاركت 16 دولة عربية وإسرائيل وجامعة الدول العربية في المشاورات التي عقدها الميسِّر، إضافة إلى الجهات الداعية إلى عقد المؤتمر، والأمم المتحدة.

شاركت 16 دولة عربية وإسرائيل وجامعة الدول العربية في المشاورات التي عقدها الميسِّر، إضافة إلى الجهات الداعية إلى عقد المؤتمر، والأمم المتحدة، وكانت آخر عملية تشاور يعقدها الميسّر

في رسالة موجهة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، عرض الميسر بالنيابة عن الداعين إلى المؤتمر ترتيب اجتماع آخر للتشاور في جنيف، بهدف "تضييق الخلافات المتبقية بشأن ترتيبات عقد المؤتمر"، إلا أن ذلك الاجتماع لم يُعقد.

ردًا على الاقتراح، تساءل المدير السابق لشؤون نزع السلاح والعلاقات متعددة الأطراف في جامعة الدول العربية وائل الأسد عن السبب وراء الشكل والمكان الجديدين للمشاورات، وأبلغ الميسِّر بأن هيئة كبار المسؤولين العرب قد رفضت فكرة المجموعة الأصغر، وأكدت مجددًا على موقفها بوجوب الالتزام الدقيق بالصلاحيات المفوضة لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة لعام 2010 وقرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط. أخيراً، استفسرت هيئة كبار المسؤولين عن سبب عدم دعوة إيران إلى المشاورات الجديدة، ورد الميسِّر بأن "إجراء نقاشات ضمن مجموعة أصغر يعقبها اجتماع للمجموعة الأكبر لم يكن المقصود منه الحد من مشاركة أي دولة، بل أن ذلك يمثل وسيلة دبلوماسية شائعة وواسعة الاستخدام للتوصل إلى اتفاق حول القضايا الصعبة"، كما اتفق معهم على ضرورة استمرار مشاركة إيران في المشاورات، إلا أن ذلك الاجتماع لم يُعقد.

كتب الميسر إلى رئيس هيئة كبار المسؤولين العرب داعيًا ممثلي جميع دول المنطقة إلى اجتماع غير رسمي في جنيف يتم فيه "التركيز على التحضيرات لمؤتمر هلسنكي، بما في ذلك جدول أعماله وطرق عقده وعناصر وثيقته الختامية وتوقيته، من أجل تيسير التوصل إلى إجماع بين دول المنطقة على الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر ذاته". وقد رفضت هيئة كبار المسؤولين الدعوة لحضور المشاورات المخطط لعقدها بين الثاني والثالث من نوفمبر، نظراً لتعذر اجتماعهم خلال فترة قصيرة واتخاذ قرار بشأن مشاركة الدول العربية. في رسالة لاحقة، أبلغت هيئة كبار المسؤولين الميسّر بأن اللجنة قررت إجراء "المزيد من المناقشات". وبعد أن ناقشت اللجنة مقترحات الميسّر، أبلغ رئيس هيئة كبار المسؤولين الميسِّر بأن الدول العربية ستشارك في المزيد من المشاورات على أساس ورقة العمل التي قدمتها في عام 2012، وطلب منه تزويد هيئة كبار المسؤولين بمواقف إيران وإسرائيل من ورقة العمل هذه.

في الاجتماع، قدم الميسِّر ياكو لايافا إلى نبيل العربي آخر مسودة "ورقة توجيهات" تضمنت مسودة لجدول أعمال المؤتمر، والوثيقة الختامية، والنظام الداخلي، وطرق عقد المؤتمر وبرامجه.

دعا الميسر والجهات الداعية إلى عقد المؤتمر الدول الإقليمية إلى عقد جلسة صياغة في جنيف "لمعالجة القضايا المعلقة والسعي إلى التوصل إلى اتفاق بشأن طرق عقد المؤتمر". وقد وجّه الميسّر رسالة الدعوة إلى جامعة الدول العربية أبلغها فيها باستعداد إسرائيل لحضور المؤتمر مع الاتفاق على جدول الأعمال وطرق عقد المؤتمر. وفي رد على هذه الدعوة، أبلغت هيئة كبار المسؤولين العرب الميسِّر بأن الدول العربية لن تحضر جلسة الصياغة في جنيف في الفترة ما بين 25 إلى 26 يناير 2015؛ بسبب ضيق الوقت بين الاجتماع المقترح واجتماع هيئة كبار المسؤولين، وطلبت استشارتها قبل تحديد أي تواريخ أخرى. كما أبلغت الهيئة الميسِّر بأنها وبعد استعراض ورقة التوجيهات وجدت أنها لم تستوفِ الشروط التي أوردتها الدول العربية في ورقة العمل التي قدمتها في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة لعام 2013، وأكدت مجددًا أن هذا سيبقى موقف الهيئة. بعد ذلك، كتب الميسر إلى هيئة كبار المسؤولين للاستفسار عن المواعيد المناسبة واقتراح المزيد من المشاورات في القاهرة قبل جلسة الصياغة، غير أن هيئة كبار المسؤولين ردت بأنها ليست مستعدة للمشاركة في جلسة الصياغة المقترحة في جنيف، إلا إذا تم عقدها تحت رعاية الأمم المتحدة وبالتوافق مع قرار 1995 حول الشرق الأوسط وصلاحيات المفوضة لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة لعام 2010.

دعا الميسِّر الدول الإقليمية إلى اجتماع في جنيف، واستفسر عمّا إذا كان عقد الاجتماع بعد مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة مناسباً، في حال لم يكن موعد شهر أبريل المقترح كذلك. وأكّد الميسر لهيئة كبار المسؤولين العرب أن إسرائيل مستعدة للمشاركة أيضًا بمجرد الاتفاق على موعد مناسب، إلا أن هيئة كبار المسؤولين أبلغت الميسّر بأنه نظراً لاقتراب موعد مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة لعام 2015، فإن العرب سيشاركون في بحث مسألة المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في ذلك المنتدى.