في أعقاب مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، التقت الأطراف المشاركة في واشنطن العاصمة وقررت المضي قُدمًا في تقسيم المحادثات إلى مسار متعدد الأطراف وآخر ثنائي الأطراف. ويشمل المسار متعدد الأطراف ضبط الأسلحة والأمن الإقليمي، والتنمية الاقتصادية، والمياه، واللاجئين، واللجان العاملة المعنية بالبيئة، واستكملت اللجان العاملة مفاوضات السلام بين إسرائيل والدول العربية المجاورة لها. وقد عقدت لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي ست جلسات عامة في الفترة بين عامي 1992 و1994، وانقسمت إلى موضوعات مفاهيمية وأخرى عملياتية. بحلول منتصف عام 1995، ونظرًا لتعقيدات عملية السلام ومؤتمر استعراض وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقبل، والخلاف الجاري بين إسرائيل ومصر حول مسألة موعد إدراج المسألة النووية في جدول الأعمال، تم تأجيل محادثات لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي إلى أجل غير مسمى، ولم يُعقد أي اجتماع رسمي بعد سبتمبر 1995.

في اجتماع وزراء الخارجية لتنظيم محادثات متعددة الأطراف في موسكو، تم الاتفاق على أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا -التي خلفت الاتحاد السوفييتي في المحادثات- ستترأسان هذه المحادثات بشكل مشترك.أما اللجنة التوجيهية التي اشرفت على تنسيق عمل مجموعات العمل الخمس فقد ضمت مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين والسعودية (كممثلة عن مجلس التعاون الخليجي) وتونس (كممثلة عن دول المغرب العربي) وكندا واليابان والمجتمع الأوروبي كدول أعضاء، فيما رفضت سوريا ولبنان المشاركة في المحادثات متعددة الأطراف قبل التوصل إلى تسوية سياسية للمسائل العالقة مع إسرائيل. هذا وقد تم ضم وفد فلسطيني بعد تشكيل حكومة إسرائيلية برئاسة إسحق رابين.

عُقد في واشنطن الاجتماع الموضوعي الأول للجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي التي تم إنشاؤها حديثاً، وركزت المناقشات حول مراجعة التدابير التي تم اتخاذها على المسرح الأمريكي-السوفييتي/الأوروبي: خط اتصال مباشر للرسائل حول التدريبات العسكرية، والحيلولة دون سوء التفاهم، وتجنب الحوادث البحرية. وقد اتفق المبعوثون إلى المؤتمر على دعم التدابير الرامية إلى الحد من احتمالات حدوث مفاجآت عسكرية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار و مدى صلاحية تطبيقها في الشرق الأوسط، واتفقوا على أن نظام ضبط التسلح -في ظل السلام- سيتضمن أسلحة الدمار الشامل. وقد قدمت الدول العربية مقترحًا مشتركًا للأطراف المشاركة لتسجيل وارداتها من الأسلحة، ونشر الموازنات العسكرية، وإصدار تحذيرات مسبقة خول المناورات العسكرية، وتوفير زيارات متبادلة للمنشآت العسكرية.

طُلب من كل وفد صياغة أهدافه طويلة الأمد فيما يتعلق بضبط الأسلحة في الشرق الأوسط، وتقديم مقترحات إضافية لبناء الثقة بين دول المنطقة في الاجتماع التالي للجنة. وقد سمحت هذه الصيغة بإدراج المسائل المتعلقة بالطاقة النووية في إطار العمل الدبلوماسي المتفق عليه. وطلبت مصر إعطاء أولوية قصوى في الاجتماع التالي لمسألة نزع سلاح إسرائيل النووي. يجدر بالذكر أنه قبل أسبوعين من اجتماع سبتمبر 1992 قام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هانز بليكس بزيارة إسرائيل، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين تذرعوا بأن المحادثات متعددة الأطراف للجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي هي المحفل الوحيد المناسب لمناقشة نزع السلاح الإقليمي.

في الخامس من فبراير 1993، قدمت مصر لإسرائيل مقترحًا لعقد محادثات ضبط الأسلحة حول مسائل التحقق ومناقشة مبادرة وزير الخارجية شمعون بيريز لضبط التسلح، والتي أوجزها في خطابه الذي ألقاه في حفل توقيع الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في يناير 1993، وقد رحبت إسرائيل بالمقترح المصري. ووخلال الجولة الثالثة، " اتفقت الوفود على ضرورة البدء بمرحلة عملية في الإجتماعات. ولتحقيق ذلا، اتفقت الوفود المشاركة على اهمية لإستفادة من الفترات ما بين الجلسات العامة لتسريع اعمال ومخرجات اللجنة وزيادة التواصل بين اعضاء اللجنة وتنظيم انشطة محددة" تدعم اهداف اللجنة. وكما ذكر ملخص رئيسي اللجنة، تم التخطيط لعدد من الزيارات وورشات العمل وغيرها من الأنشطة. وضمت الزيارات المتفق عليها جولة تفقدية لقاعدة جوية في المملكة المتحدة ومتابعة تمرين عسكري لحلف شمال الأطلسي في الدنمارك وزيارة لقاعدة اتصالات في لاهاي. اما بالنسب لورشات العمل فقد ضمت ورشة عمل حول التحقق من نزع السلاح في القاهرة أخرى حول تبادل المعلومات، ونظم الاتصالات، والنظم البحرية، والأهداف طويلة الأمد و الخطوات التصريحية لعمل اللجنة.

في الاجتماع ما بين الدورات للجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي ، ناقش الخبراء التدابير المتخذة في أوروبا وبين الولايات المتحدة وروسيا للتحقق من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية والفضائية، والأسلحة التقليدية.وراجع المشاركون تدابير بناء الثقة التي تم تقديمعا خلال اجتماع موسكو لعام 1992، بالإضافة إلى مراجعة لوسائل للمصادقة على اتفاقيات ضبط الأسلحة ضمن إطار المحادثات متعددة الأطراف.

قام المندوبون بمناقشة الندوات التي تم عقدها في يوليو وسبتمبر وأكتوبر، بغية توحيد عمليات لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي في مجموعتين من الموضوعات، حيث ركز أعضاء مجموعة الموضوعات المفاهيمية على وضع مبادئ ومعايير اساسية للأمن الإقليمي. وشملت المحادثات مناقشة إعلان مبادئ اتنظيم العلاقات بين دول المنطقة والهدف النهائي لمحادثات نزع السلاح، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير التصريحية بهدف خلق ضمانات متبادلة فعالة بين الدول. وكان من المتوقع من الدول ان تقوم بتحديد الحدود الجغرافية وتوضيح تصورها للتهديد الأمني القومي لها ووضع سبل تحقق شاملة وانشاء تدابير لمنع النزاعات والأزمات، بالإضافة الى وضع قائمة من تدابير بناء الثقة. أما مجموعة الموضوعات العملياتية فركزت على تدابير عملياتية لبناء الثقة والأمن تمحورت حول التعاون البحري وتبادل للمعلومات العسكرية والتنبيه المبكر وإنشاء شبكة اتصالات اقليمية و مركز للأمن الإقليمي.

قام رئيس الوفد المصري في محادثات ضبط الأسلحة نبيل فهمي بزيارة إسرائيل لحضور اجتماع ثنائي مع ديفيد إيفري، رئيس الوفد الإسرائيلي. وقد مثّل هذا الاجتماع أول لقاء مباشر بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين رفيعي المستوى خارج إطار عمل اللجنة متعددة الأطراف. وقد تمت الدعوة إلى الاجتماع بهدف إنهاء الجدل الدائر بين مصر وإسرائيل في المحادثات متعددة الأطراف، مدفوعًا بمطالبة مصر بطرح المسألة النووية في المحادثات متعددة الأطراف في أقرب وقت ممكن. وقد أصرت إسرائيل على عدم طرح المسألة النووية إلا بعد استتباب إجراءات السلام في الشرق الأوسط.

كان موضوع هذا اللقاء هو الموضوعات المفاهيمية ، إذ حاول المشاركون وضع مسودة لإعلان مبادئ أسوة بإتفاقية هلسينكي لعام 1975. وتضمن الإعلان اربعة اجزاء: أولها ديباجة توضح علاقة إعلان المبادئ عملية السلام في الشرق الأوسط وثانيا، المبادئ الأساسية للعلاقات الأمنية الإقليمية كالحلول السلمية للنزاعات وثالثاً، القواعد الأساسية لعملية ضبط التسلح والأمن الإقليمي واخيراً، اعلان نوايا حول الأهداف الرئيسية بما فيها تدابير بناء الثقة والأمن وضبط الأسلحة التقليدية وإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل. واتفقت الدول المشاركة ان تتابع عملها على مسودة إعلان المبادئ في عواصمها بهدف اعتمادها رسمياً في إجتماعها القادم المنوي عقده في شهر مايو من عام 1994 في الدوحة.

في هذا الاجتماع للجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي الذي كان أول اجتماع تعقده اللجنة في الشرق الأوسط والذي شهد جدلًا كبيرًا، وقع نزاع بين الوفود العربية والوفد الإسرائيلي حول كيفية مواصلة المحادثات. اتفقت الوفود مبدئياً على إنشاء مركز لمنع الأزمات و نظام إتصالات يربط بين وزارات الخارجية في المنطقة وعلى التعاون البحري في عمليات البحث والإنقاذ. كما استمر الخلاف حول المسألة الشائكة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل حيث كانت نقطة الخلاف بهذا الصدد اصرار الدول العربية على ان يتصدر الحظر من أسلحة الدمار الشامل اجندة أعمال المحادثات متعددة الأطراف. وارادت الدل العربية ان توافق اسرائيل على اجراءات تحد من برنامجها النووي بما في ذلك الإنضمام لإتفاقية حظر الإنتشار النووي والسماح للمفتشين الدوليين بزبارة منشآتها النووية في حين أصر الإسرائيليون ان الأولوية يجب ان تكون لخلق تدابير بناء الثقة والأمن. وانتهى الإجتماع دون التوصل الى اتفاق حول مسودة اعلان المبادئ حول نزع السلاح.

ووافقت الوفود من حيث المبدأ على إنشاء مركز وقاية من الأزمات وعلى شبكة تطوعية آلية تربط بين وزارات الخارجية، وعلى التعاون البحري في عمليات البحث والإنقاذ. وتم تغيير عنوان مسودة الوثيقة التي اتفق عليها في اجتماع القاهرة في فبراير لعام 1994 من "إعلان المبادئ وتصريح النوايا حول الحد من التسلح والأمن الإقليمي" إلى "الإعلان حول الحد من التسلح والأمن الإقليمي." وكانت السعودية رافضة لتبني إعلان للمبادئ. وقد وصفت السعودية النص المقترح بأنه ديباجة "سياسية" حول العلاقات بين الدول "لا علاقة لها بالحد من التسلح". كما كانت هناك اعتراضات على بند متعلق بحقوق الإنسان قد يستدعي تدخلًا خارجيًا في الشؤون الداخلية للدول الموقعة على الإعلان. هذا واعتبرت وفود عربية أخرى أن تبني إعلان كهذا سيكون أمرًا سابقًا لأوانه قبل التوصل إلى اتفاقية سلام عربي-إسرائيلي شاملة.

انتهى اجتماع باريس في أكتوبر من دون إتفاق حول وثيقة "الإعلان حول الحد من التسلح والأمن الإقليمي" نوايا متفق عليها والتي دعت إليها الجلسة المكتملة في الدوجة في مايو من عام 1994. ومن أجل المصادقة على الوثيقة خلال الجولة الرسمية القادمة، اتفقت الأطراف على الاجتماع في عمّان لمواصلة العمل على المسودة.

في الثامن من نوفمبر، توصل اجتماع عملي في عمّان يتألف من 17 عضواً إلى اتفاق على مستوى الخبراء لإنشاء مركز إقليمي لمنع النزاعات. وقد تم تناول جوانب أخرى من الموضوعات العملياتية، بما في ذلك الاتصالات وتبادل المعلومات والقضايا البحرية.

تضمنت هذه الجلسة العامة للجنة ضبط الأسلحة وفودًا من إسرائيل و12 دولة عربية إضافة إلى فلسطينيين. بالرغم من الإجماع الواسع حول محتوى إعلان المبادئ بقيت الفقرة المعنية بإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل نقطة خلاف وانتهى الإجتماع دون أن تتفق الأطراف على الصياغة النهائية للإعلان. . ورغم وجود اتفاق عام على صياغة البيان، إلا أن الفقرة التي تتناول كيفية التوصل إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ظلت موضوعة بين أقواس، إذ كان الخلاف الرئيسي بين إسرائيل ومصر يدور حول الفقرة التي تنص على أن "جميع الأطراف المعنية في المنطقة ستلتزم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في المستقبل القريب". لكن تم التوصل إلى اتفاق حول إنشاء ثلاثة مراكز للأمن الإقليمي ومنع النزاعات في كلّ من عمّان وتونس وقطر، كما تم إعداد وثيقة عمل حول الحاجة إلى إخطار مسبق بالتدريبات العسكرية. وقد وافقت الأطراف على تقديم إخطار بالتدريبات العسكرية التي تتضمن أكثر من أربعة آلاف جندي أو 110 دبابة، وعلى تبادل المعلومات العسكرية. هذا وقد أعادت إسرائيل إصدار دعوة للدول العربية لزيارة المنشآت العسكرية الإسرائيلية. كان هذا اللقاء هو الجلسة العامة الأخيرة التي حضرها المشاركون في لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي.