عقد الجلسة العامة الخامسة للجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي في الدوحة

في هذا الاجتماع للجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي الذي كان أول اجتماع تعقده اللجنة في الشرق الأوسط والذي شهد جدلًا كبيرًا، وقع نزاع بين الوفود العربية والوفد الإسرائيلي حول كيفية مواصلة المحادثات. اتفقت الوفود مبدئياً على إنشاء مركز لمنع الأزمات و نظام إتصالات يربط بين وزارات الخارجية في المنطقة وعلى التعاون البحري في عمليات البحث والإنقاذ. كما استمر الخلاف حول المسألة الشائكة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل حيث كانت نقطة الخلاف بهذا الصدد اصرار الدول العربية على ان يتصدر الحظر من أسلحة الدمار الشامل اجندة أعمال المحادثات متعددة الأطراف. وارادت الدل العربية ان توافق اسرائيل على اجراءات تحد من برنامجها النووي بما في ذلك الإنضمام لإتفاقية حظر الإنتشار النووي والسماح للمفتشين الدوليين بزبارة منشآتها النووية في حين أصر الإسرائيليون ان الأولوية يجب ان تكون لخلق تدابير بناء الثقة والأمن. وانتهى الإجتماع دون التوصل الى اتفاق حول مسودة اعلان المبادئ حول نزع السلاح.

ووافقت الوفود من حيث المبدأ على إنشاء مركز وقاية من الأزمات وعلى شبكة تطوعية آلية تربط بين وزارات الخارجية، وعلى التعاون البحري في عمليات البحث والإنقاذ. وتم تغيير عنوان مسودة الوثيقة التي اتفق عليها في اجتماع القاهرة في فبراير لعام 1994 من "إعلان المبادئ وتصريح النوايا حول الحد من التسلح والأمن الإقليمي" إلى "الإعلان حول الحد من التسلح والأمن الإقليمي." وكانت السعودية رافضة لتبني إعلان للمبادئ. وقد وصفت السعودية النص المقترح بأنه ديباجة "سياسية" حول العلاقات بين الدول "لا علاقة لها بالحد من التسلح". كما كانت هناك اعتراضات على بند متعلق بحقوق الإنسان قد يستدعي تدخلًا خارجيًا في الشؤون الداخلية للدول الموقعة على الإعلان. هذا واعتبرت وفود عربية أخرى أن تبني إعلان كهذا سيكون أمرًا سابقًا لأوانه قبل التوصل إلى اتفاقية سلام عربي-إسرائيلي شاملة.